أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن تركيا قدمت طلباً للانضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. تتهم جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وهي تهمة تنفيها إسرائيل بشدة.
في نهاية ديسمبر، رفعت جنوب إفريقيا شكوى إلى محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. في يناير، أصدرت المحكمة قراراً يأمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع وقوع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة، كما قضت بضرورة السماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
ومع مرور الأسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير إضافية استناداً إلى تقارير عن توغل عسكري في رفح، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب. وأشارت بريتوريا إلى أن طلبها قد يكون “الفرصة الأخيرة” للمحكمة لإنقاذ الفلسطينيين في غزة من المجاعة، مؤكدة أن الوضع هناك بات قريباً جداً من الكارثة الإنسانية.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد عزمها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. تستند الدعوى إلى انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. ويعتقد دبلوماسيون وقانونيون أن مصر تهدف بهذه الخطوة إلى الضغط على إسرائيل للتراجع عن عملية اجتياح رفح.
في الوقت نفسه، تشير هذه الخطوة إلى تراجع جهود الوساطة المصرية التي بذلتها على مدى الأشهر السبعة الماضية، حيث كانت مصر تسعى جاهدة للحفاظ على ضبط النفس كونها وسيطاً بين إسرائيل وحماس.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في غزة، حيث يعيش السكان تحت حصار مشدد وظروف إنسانية صعبة. تسعى الدول المعنية إلى استخدام الأدوات القانونية والدبلوماسية للضغط على إسرائيل من أجل تحسين الوضع الإنساني في القطاع ومنع حدوث كارثة أكبر.