قدم الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، بيانًا مفصلًا عن خطة وزارة الصناعة ضمن برنامج الحكومة الجديد. وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة في مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، وبحضور وزراء قطاع الأعمال، الإنتاج الحربي، والمجالس النيابية والقانونية، والتواصل السياسي.
أهداف الخطة
أوضح الفريق كامل الوزير أن الخطة تركز على عدة أهداف رئيسية:
- زيادة الإنتاج الصناعي: يهدف البرنامج إلى رفع معدلات الإنتاج الصناعي لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
- تعزيز الاقتصاد الأخضر: جزء من الخطة يتضمن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، مما يعزز الاستدامة البيئية.
- خلق فرص عمل: تستهدف الخطة توفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لدعم هذه الزيادة.
- تطوير القاعدة الصناعية: يشمل ذلك توسيع القاعدة الصناعية وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
- ترشيد الواردات: تعمل الوزارة على تقليل الواردات لتوفير احتياجات السوق المحلي.
أولويات عاجلة
أشار الوزير إلى أن هناك أولويات عاجلة تتمثل في التصديق الفوري على القرارات التي تسهم في حل مشاكل المصانع. بالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح حوار مجتمعي مع أصحاب المصانع المتوقفة للعمل على إعادة تشغيلها. ومن بين المبادرات المهمة، إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
اللجنة البرلمانية وتوصياتها
تضم اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة حوالي 42 نائبًا، من بينهم محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفى بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندى ألفي، أحمد فرغلي، وأحمد فتحي.
ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من اجتماعاتها يوم الاثنين القادم لتسلم تقريرها النهائي للمجلس. سيتضمن التقرير التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة، وسيتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد الموافق 21 يوليو. بعد الانتهاء من المناقشات، سيتم التصويت على منح الثقة للحكومة بقرار يتطلب أغلبية أعضاء المجلس.
أهمية التعاون مع القطاع الخاص
شدد كامل الوزير على أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تحقيق أهداف الخطة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعد جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال دعم الصناعة الوطنية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.