في خطوة حاسمة، قدمت إسرائيل تقريراً لمحكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات التي اتخذتها في قطاع غزة، استجابة لحكم أولي أصدرته المحكمة في يناير الماضي.
كان هذا الحكم قد دعا إسرائيل لـ”تجنب تحركات قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية” وضمان التزام قواتها بعدم ارتكاب أعمال تنضوي على الإبادة ضد الفلسطينيين، وذلك بعد اتهامات وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.
يُعد التقرير المقدم من إسرائيل خطوة هامة في مسار القضية، حيث من المفترض أن يوضح مدى التزامها بالقانون الدولي واحترامها لحقوق الإنسان في غزة.
ولكن ما هي النقاط الرئيسية التي يتضمنها هذا التقرير؟
تفاصيل التقرير:
لم يتم الكشف عن جميع تفاصيل التقرير، لكن من المتوقع أن يتناول النقاط التالية:
- إثبات التزام إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه سكان غزة.
- التأكيد على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمعدات الطبية، إلى غزة بطريقة منظمة.
- السماح للمدنيين بمغادرة المناطق التي يدور فيها قتال في غزة، وفقا للقانون الدولي.
- التحقيق في جرائم حرب مشتبه بها، وحالات تحريض تدعو إلى إيذاء المدنيين في غزة.
موقف محكمة العدل الدولية:
أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتجنب أي تصرفات يمكن أن تقع تحت طائلة ميثاق الإبادة، وضمان أن تلتزم قواتها بعدم ارتكاب أعمال تنضوي على الإبادة ضد الفلسطينيين.
كما ألزمت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير شهري حول الإجراءات التي تتخذها للامتثال لأمرها.
ردود الفعل:
قوبل تقديم التقرير بردود فعل متباينة.
فمن ناحية، رحبت بعض الجهات الدولية بتقديم التقرير، معتبرة إياه خطوة إيجابية من قبل إسرائيل.
من ناحية أخرى، اعتبرت بعض الجهات الأخرى أن التقرير لا يُلبي توقعاتها، وأن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لمعالجة الأزمة في غزة.
ما هي الخطوات التالية؟
ستقوم محكمة العدل الدولية بدراسة التقرير الإسرائيلي بدقة، ومن ثم ستصدر حكمها النهائي في القضية، والذي يمكن أن يستغرق الوصول إليه سنوات.
في غضون ذلك، ستبقى الأنظار متجهة إلى غزة، لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم فعلاً بالتزاماتها تجاه سكانها.
هل تفي إسرائيل بالتزاماتها تجاه غزة؟
هذا هو السؤال الذي ستجيب عليه محكمة العدل الدولية في حكمها النهائي.
ولكن في الوقت الحالي، يبقى الجدل حول هذه القضية مستمراً، مع وجود آراء متباينة حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي واحترامها لحقوق الإنسان في غزة.