جدول المحتويات
أعلنت الحكومة المصرية اليوم الخميس عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار ، تشمل مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، وذلك قبل أيام قليلة من مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.
أسعار البنزين والسولار الجديدة
وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، تم رفع سعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 13.75 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 15 جنيهًا. أما السولار، الذي يعد أحد أكثر أنواع الوقود استخدامًا، فشهد زيادة أكبر ليصل إلى 11.50 جنيهًا من 10 جنيهات.
آلية التسعير التلقائي
تقوم الحكومة المصرية بمراجعة أسعار البنزين والسولار بشكل دوري كل ثلاثة أشهر منذ عام 2019، بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية. هذه الآلية تهدف إلى تحرير الأسعار تدريجيًا والتخلص من الدعم الحكومي.
التزام مصر بخفض دعم الوقود
تعد هذه الزيادة الثانية في أسعار الوقود منذ أن قام صندوق النقد الدولي بتوسيع برنامج القروض للبلاد بمقدار خمسة مليارات دولار في مارس الماضي. ويأتي ذلك في إطار التزام مصر بخفض دعم الوقود حسب اتفاقها مع صندوق النقد.
تصريحات رئيس الوزراء
نقلت وكالة “رويترز” عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قوله إن أسعار المنتجات البترولية ستستمر في الارتفاع تدريجيًا حتى ديسمبر 2025. وقد قدر صندوق النقد في أبريل أن دعم الوقود في مصر يجب أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.
وأوضح مدبولي أن مصر لا تستطيع تحمل الاستهلاك المتزايد والارتفاع المستمر في الأسعار العالمية، مما يتطلب هذه الزيادات التدريجية في أسعار الوقود.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتخفيف العبء المالي عن كاهل الدولة وتحقيق استدامة مالية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.
ردود أفعال المواطنين على رفع أسعار الوقود في مصر
أثار قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود ردود أفعال متباينة بين المواطنين، حيث عبر البعض عن استيائهم الشديد بينما رأى آخرون أنه خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
استياء وانتقادات
التأثير على المعيشة: أعرب العديد من المواطنين عن قلقهم من تأثير هذه الزيادات على تكاليف المعيشة اليومية. إذ أشاروا إلى أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة أسعار النقل والمواصلات، وبالتالي سيزيد من تكلفة السلع والخدمات الأخرى. يقول محمد عبد الله، سائق تاكسي من القاهرة: “هذه الزيادة ستؤثر علينا جميعًا. الوقود هو شريان الحياة للاقتصاد، وعندما يرتفع سعره، كل شيء يرتفع معه”.
ضغوط اقتصادية: تحدث آخرون عن الضغوط الاقتصادية الإضافية التي يواجهونها. فاطمة محمود، موظفة حكومية، عبرت عن غضبها قائلة: “لم يعد بإمكاننا تحمل المزيد من الزيادات. الرواتب ثابتة والأسعار ترتفع باستمرار. الحكومة تحتاج إلى إيجاد حلول بديلة لمشكلة العجز بدلاً من تحميل المواطن البسيط كل هذه الأعباء”.