جدول المحتويات
أكد صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبذلها مصر أسفرت عن تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمستويات قياسية
بلغ الاحتياطي الأجنبي لمصر أعلى مستوياته على الإطلاق، مسجلًا أكثر من 46 مليار دولار، مما يغطي واردات سلعية لمدة 8 أشهر. هذا المستوى يفوق المتوسط العالمي الذي يبلغ 3 أشهر. وأوضح البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 46.384 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 46.125 مليار دولار في نهاية مايو 2024، بزيادة قدرها 259 مليون دولار.
اجتماع مرتقب للمراجعة الثالثة
أعلن صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذي للصندوق سيعقد اجتماعًا في 29 يوليو الجاري لمراجعة ثالثة لاتفاق الصندوق مع السلطات المصرية، والذي يشمل تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة. ومن المتوقع أن تؤدي الموافقة على هذه المراجعة إلى إتاحة شريحة مالية جديدة لمصر بقيمة 820 مليون دولار.
انخفاض معدل التضخم
شهدت مصر انخفاضًا في معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغ أقل من 28% في يونيو 2024، مقارنة بنسبة 35.6% في فبراير الماضي. هذا الانخفاض يُعزى إلى جهود الإصلاحات الاقتصادية ودعم السلطات المصرية لمؤشرات الاقتصاد الكلي.
طلب تمويل إضافي
بعد صرف الشريحة المالية المقبلة، يمكن لمصر التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
تأثير قرار توحيد سعر الصرف
أشار صندوق النقد الدولي في بداية الشهر الجاري إلى أن قرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس الماضي قد أدى إلى تحسين الأوضاع المالية في البلاد. وقد زارت بعثة الصندوق مصر في الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية حول هذا الموضوع.
التحديات الاقتصادية والإجراءات الحكومية
ذكر صندوق النقد الدولي أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديًا للاقتصاد المصري، لكنه أشاد بالإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية (رفع سعر الفائدة لخفض التضخم) والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
تأثيرات إيجابية لمشروعات التنمية
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن البلاد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد
أكد صندوق النقد الدولي أن الإجراءات التي اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهمت في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد، مما أدى إلى تحسن في إتاحة النقد الأجنبي وتباطؤ معدل التضخم.
اتفاق على مستوى الخبراء
في 7 يونيو 2024، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”. ومن المتوقع عرض هذا الاتفاق على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة عليه، مما سيتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
بهذه الإصلاحات والمشروعات الطموحة، تواصل مصر جهودها لتعزيز اقتصادها وتحقيق استقرار نقدي مستدام، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية.