جدول المحتويات
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم في مصر انخفض للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى أقل من 28% في يونيو 2024، مقارنة بـ35.6% في فبراير الماضي. يعود هذا الانخفاض الملحوظ إلى جهود الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها السلطات المصرية، بهدف تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرارها.
تصريحات صندوق النقد الدولي عن انخفاض التضخم في مصر
إيفانا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أوضحت قبل أيام أن صندوق النقد الدولي أدرج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارته في 29 يوليو الجاري، بدلاً من 10 يوليو، لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض البالغة قيمتها 820 مليون دولار. بعد صرف هذه الشريحة، يحق لمصر التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
جهود الإصلاحات الاقتصادية
في بداية الشهر الجاري، أكد صندوق النقد الدولي أن قرار توحيد سعر الصرف، الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس الماضي، قد ساهم في تحسين الأوضاع المالية في مصر. وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي زارت مصر خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024، وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.
وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان صحفي سابق أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري. ومع ذلك، فإن السلطات المصرية تتخذ إجراءات فعالة لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال جهود الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية، والتي تتضمن رفع سعر الفائدة لخفض التضخم، والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
تأثيرات إيجابية على الاقتصاد
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري. وأكد أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وأن الإجراءات التي اتخذتها، مثل رفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، ساهمت في تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد وتحسن إتاحة النقد الأجنبي وتباطؤ التضخم.
الاتفاق على مستوى الخبراء
في 7 يونيو 2024، أعلن صندوق النقد الدولي أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”. سيعرض هذا الاتفاق على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة، مما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
بفضل هذه الجهود والإصلاحات، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح لتحقيق استقرار أكبر ونمو مستدام، مما يعزز الثقة في المستقبل الاقتصادي للبلاد.