تواصل اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة، اجتماعاتها اليوم السبت 13 يوليو 2024، تحت رئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس. تأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة مناقشات تهدف إلى مراجعة وتقييم برنامج الحكومة الجديد، بحضور وزراء العمل، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، والشباب والرياضة. كما حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
في كلمته، أكد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة، على أهمية ما دار من مناقشات بين النواب والوزراء المعنيين، مشيراً إلى أن هذه المناقشات أظهرت تقارباً كبيراً في الرؤى والأفكار المطروحة من الجانبين. وأوضح سعد الدين أن هذا التقارب يعكس حرص جميع الأطراف على النهوض بالدولة وتطوير كافة القطاعات الحيوية فيها.
وأضاف سعد الدين أن اللجنة تهدف إلى تقديم توصيات واقتراحات بناءة تسهم في تحسين برنامج الحكومة بما يتماشى مع تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم. وأشار إلى أن الاجتماعات تسعى لتحقيق تعاون وثيق بين البرلمان والحكومة لضمان تنفيذ السياسات والبرامج التي تعزز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
تضم اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة نحو 42 نائباً، من بينهم النائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين والمعارضة. يعكس هذا التشكيل تنوع الآراء والانتماءات السياسية، مما يساهم في إثراء النقاشات وتقديم رؤى متعددة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود اللجنة لدراسة برنامج الحكومة بشكل شامل، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل العمل، التعليم، الصحة، والشباب. تسعى اللجنة إلى التحقق من أن برنامج الحكومة يتضمن سياسات فعالة تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية هذه المناقشات، مشيراً إلى أنها تعزز التعاون بين الحكومة والبرلمان. وأكد فوزي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوصيات التي تصدر عن اللجنة، وأنها ستعمل جاهدة لتحقيق الأهداف المشتركة للنهوض بالدولة.
تستمر اجتماعات اللجنة الخاصة بمجلس النواب على مدار الأيام المقبلة، حيث ستستمع إلى مزيد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، بهدف الوصول إلى رؤية شاملة ومتوازنة لبرنامج الحكومة، وضمان تحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات.