جدول المحتويات
مع اقتراب موعد تطبيق الموازنة العامة للدولة لعام 2024/2025، انتشرت تقارير تشير إلى زيادة المعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل. تزامن ذلك مع الإعلان الرسمي عن توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار زيادة المعاشات، ما أثار تساؤلات حول وجود زيادة جديدة في المعاشات لهذا الشهر.
زيادة المعاشات في يوليو 2024
بداية، يجب التوضيح أنه لن تكون هناك زيادة جديدة في المعاشات في شهر يوليو المقبل. رغم أن القانون ينص على صرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات بحد أقصى 15%، فإن القرارات الاستثنائية الأخيرة تلغي تطبيق هذه المادة لهذا العام. وبذلك، فإن الزيادة التي صدرت بموجب القانون في مارس 2024 تلغي أي زيادة إضافية في يوليو.
توقيع الرئيس السيسي على قرار زيادة المعاشات كان مرتبطًا بالزيادة التي تم صرفها في مارس 2024، ولا يعني وجود زيادة جديدة في يوليو. لذا، الأخبار المتداولة حول زيادة جديدة في يوليو ليست دقيقة.
تفاصيل الموازنة العامة 2024/2025
تمت الموافقة نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة من قبل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعد مناقشات استمرت يومين في الجلسة العامة ومناقشات مطولة داخل اللجان النوعية. تضمنت الموازنة زيادة في مخصصات المعاشات بنسبة 15% تصرف لأكثر من 13 مليون مستفيد.
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن زيادة المعاشات تكون في الأول من شهر يوليو من كل عام بحد أقصى 15%. لكن القانون الاستثنائي الذي صدر ينص على تبكير صرف العلاوة السنوية للمعاشات بنسبة 15% من مارس 2024، مما يعني عدم وجود زيادة جديدة في يوليو.
دعم صندوق المعاشات والحد الأدنى للمعاشات
أوضح البيان المالي الذي قدمه وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمام مجلس النواب، أن الموازنة الجديدة لعام 2024/2025 تضمنت مخصصات كافية لدعم قطاع المعاشات. حيث تم تخصيص مبلغ 214.2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منها 143 مليار جنيه نقدًا والباقي بإصدار سندات على الخزانة العامة.
تم زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات، في إطار زيادة الاشتراك التأميني. كما تم رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، والحد الأقصى إلى 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.
الخلاصة
لا توجد زيادة جديدة في المعاشات لشهر يوليو 2024. الزيادة التي تمت في مارس 2024 تشمل جميع المستفيدين حتى 30 يونيو 2024. الموازنة العامة للدولة تضمنت مخصصات كافية لضمان الدعم المستمر لأصحاب المعاشات، وتعزيز الحد الأدنى للاشتراك التأميني لضمان استقرار المعاشات في المستقبل.