في تصريحات حديثة، كشف النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، عن موافقة البرلمان المصري على الموازنة العامة بأغلبية الأصوات. وأوضح إمام، خلال مقابلة في برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «CBC» مساء الإثنين، أن هناك تباينًا في وجهات النظر بشأن نسبة الدين. وبيّن أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يعتبر نسبة الدين 47% من المصروفات، بينما يرى إمام أنها تصل إلى 61% من الاستخدامات.
أعرب النائب عن رفضه القاطع للقرض الجديد الذي طلبته وزارة النقل بقيمة 200 مليون يورو لشراء قطار «تالجو»، الذي وافق عليه البرلمان في نفس اليوم. وانتقد إمام فكرة الاعتماد على قروض بفائدة منخفضة واعتبارها شكلاً من أشكال الدعم أو المنحة، محذرًا من أن القروض بالعملات الأجنبية ستزيد من أعباء الدولة على المدى الطويل بسبب تقلبات سعر الصرف، الذي ارتفع بنسبة 200% منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الوزراء.
وأوضح النائب أنه لا يعارض القروض التي تستهدف تمويل مشروعات تدر عوائد بالدولار، مثل الموانئ، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قد تكون أكثر استدامة من حيث التمويل. وأضاف: «المشاريع التي يدفع المواطن تكلفتها بالجنيه، بينما تكون الدولة مطالبة بسداد القروض بالدولار، ستكون معرضة لتحديات كبيرة مع تقلبات العملة خلال السنوات العشر المقبلة».
وفيما يتعلق بمديونيات هيئة السكك الحديدية، ذكر إمام أنه ناقش هذا الموضوع مع وزير النقل الذي ادعى أن الهيئة ستتمكن من سداد كافة مديونياتها وقروضها التي تصل إلى 10 مليارات دولار، رغم أن الأرقام تشير إلى أن الديون تبلغ 35 مليار دولار. وأكد النائب أن الأرقام التي لديه مصدرها هيئة السكك الحديدية والمترو والطرق والكباري، معبرًا عن شكوكه في قدرة الهيئة على تحقيق ذلك في غضون عشر سنوات.
أثارت تصريحات النائب عبد المنعم إمام موجة من الجدل والتساؤلات حول قدرة الحكومة المصرية على إدارة الدين العام بفعالية واستدامة، وكيفية التعامل مع القروض الأجنبية في ظل التقلبات الاقتصادية. تُبرز هذه النقاشات أهمية الشفافية والوضوح في إدارة الشؤون المالية للدولة، وضرورة توفير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.