تستعد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للنظر في أولى جلسات الدعوى المقدمة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية في 9 يونيو الجاري. تأتي الدعوى مطالبة بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، الذي ينص على رفع سعر رغيف العيش البلدي المدعم من خمس قروش إلى 20 قرشًا.
أقام عدد من المحامين هذه الدعوى، طالبين وقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري المذكور. يؤكد المحامون في دعواهم أن رغيف الخبز يمثل رمزًا موحدًا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، مع الارتفاع الجنوني في الأسعار وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
تشير الدعوى إلى أن الحكومة تغيب تمامًا عن دورها في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية، مما يجعل تحقيق العدالة الاجتماعية أمرًا صعب المنال. هذا الغياب الحكومي أدى إلى صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للطبقات المحدودة والمعدومة التي تشكل أكثر من 75% من الشعب المصري، مما يعيق هذه الطبقات عن تدبير احتياجاتها الأساسية بشكل كافٍ وصحي.
بدلاً من السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن الطبقات المعدومة والمحدودة، قامت وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف العيش المدعم بنسبة 300%، من خمس قروش إلى 20 قرشًا. تعد هذه الزيادة مخالفة صريحة لأحكام الدستور، مما دفع المحامين إلى تقديم هذه الدعوى للمطالبة بإلغاء القرار.
تتجه الأنظار إلى جلسة 9 يونيو لمعرفة ما ستسفر عنه هذه الدعوى، وسط ترقب واسع من المواطنين الذين يعتمدون بشكل كبير على الخبز المدعم في معيشتهم اليومية.