جدول المحتويات
في ظل استمرار التعنت الإثيوبي ومحاولة فرض الأمر الواقع، طالبت مصر إثيوبيا بإجراء دراسات فنية تفصيلية حول آثار سد النهضة الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل. أكدت مصر أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها أديس أبابا تكرس التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
تصريحات وزير الري المصري
حذر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية المصري، خلال مشاركته في المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا، من مغبة السياسات الأحادية المتمثلة في بناء وتشغيل سد عملاق على نهر النيل دون تقديم دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود. أكد سويلم أن هذه الممارسات من شأنها إشاعة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
العجز المائي في مصر
أشار سويلم إلى أن مصر تعاني من عجز مائي يبلغ 55%، يتفاقم مع تداعيات تغير المناخ. تُعد مصر من أكثر الدول جفافاً في العالم، حيث تعتمد بنسبة 98% على نهر النيل كمصدر مائي وحيد. يستخدم أكثر من 75% من مواردها المائية المتجددة لتوفير الأمن الغذائي عبر الزراعة، بينما يقترب نصيب الفرد من المياه في مصر من حد الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 متر مكعب سنوياً.
المطالب المصرية بدراسات تفصيلية
تبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب. وأوضح الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، أن القانون الدولي يلزم إثيوبيا بتقديم دراسات فنية تفصيلية لدولتي المصب بشأن سد النهضة. تنقسم هذه الدراسات إلى شقين: الأول يشمل الدراسات الفنية التي تتضمن تصورات إنشائية للسد للتأكد من سلامة هذه الإنشاءات ومعاملات الأمان، خاصةً مع وجود مشكلات جيولوجية وتكرار الزلازل في المنطقة. الشق الثاني يتعلق بتقييم الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للسد على دول الجوار.
تحذيرات من المسؤولين المصريين
أكد علام أن إثيوبيا لم تقدم أي دراسات لمصر والسودان سوى دراسة واحدة رفضتها اللجنة الدولية المعنية بسد النهضة عام 2013. رغم استمرار بناء السد، فإن تقديم هذه الدراسات له أهمية كبيرة لأنه سيجري على أساسها تحديد قواعد تشغيل السد في حال التوصل لاتفاق. وفقاً لقواعد القانون الدولي، يجب أن يقوم مكتب استشاري دولي بعمل هذه الدراسات.
التهديد بدفع الثمن
أعلن الدكتور هاني سويلم قبل أشهر أن أي تأثير سلبي على مصر سيجعل الجانب الإثيوبي يدفع الثمن في يوم من الأيام. أكد الوزير المصري أنه وفقاً لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، فإن تسبب سد النهضة في أي أضرار لدولتي المصب، فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، ومن حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.
المسؤولية والتعويضات
أوضح الدكتور أيمن عبد الوهاب، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن حديث المسؤولين المصريين عن التعويضات ليس بحد ذاته المقصود، بل هو تحميل أديس أبابا مسؤولية كل ما قد يحدث من تأثيرات، خصوصاً المتعلقة بأمان السد.
السياسة المصرية تجاه سد النهضة
تستمر السياسة المصرية في مخاطبة الرأي العام العالمي للتأكيد على حقوقها المائية وإبراز التعنت الإثيوبي وتأثيره في قضية الأمن والسلم بالمنطقة. تركز مصر على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة، وربط ذلك بملفات أخرى متقاطعة، منها تأثيره في الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
فشل المفاوضات واستمرار بناء السد
أعلنت القاهرة في ديسمبر الماضي عن فشل آخر جولة للمفاوضات بشأن السد، والتي استمرت نحو 4 أشهر. في المقابل، أعلنت إثيوبيا مطلع أبريل الماضي عن انتهاء 95% من إنشاءات السد، استعداداً للملء الخامس المتوقع خلال فترة الفيضان من يوليو وحتى سبتمبر المقبلين.