في رد قوي على تصريحات وزير خارجية إسرائيل التي طالبت بإعادة فتح معبر رفح وحملت مصر مسؤولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض مصر القاطع لسياسة تحريف الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي. شدد شكري على أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة حاليًا.
وأشار وزير الخارجية إلى أن السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، التي تعرض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر كبيرة، هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من خلال المعبر.
واستنكر شكري بشدة محاولات الجانب الإسرائيلي تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة. وأوضح أن هذه الأزمة هي نتيجة مباشرة للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين التي استمرت لأكثر من سبعة أشهر، وأسفرت عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال.
وطالب وزير الخارجية إسرائيل بالاضطلاع بمسؤوليتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وذلك من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية الأخرى التي تسيطر عليها.
إسرائيل مطالبة بتحمل مسؤولياتها
يأتي هذا الرد في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية والخدمات الطبية. ويعتبر معبر رفح البوابة الوحيدة بين غزة والعالم الخارجي التي لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، مما يجعله شريان حياة رئيسي لسكان القطاع المحاصر.
الإشادة بالموقف المصري
تلقت تصريحات سامح شكري إشادة واسعة من الجهات الدولية التي ترى أن مصر تلعب دورًا حيويًا في محاولة تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر هو كيفية إجبار إسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية والسماح بدخول المساعدات دون عوائق.
الخلاصة
في مواجهة الاتهامات الإسرائيلية، تظل مصر ثابتة على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الحل يكمن في احترام إسرائيل لالتزاماتها الدولية ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة. يبقى الأمل معقودًا على تحرك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء هذه الأزمة الإنسانية المستمرة.