في جلسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قدّم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نظرة شاملة على التحديات التي واجهت مشروع الميزانية للعام المالي الجديد. وأكد معيط أن التضخم كان من بين أبرز التحديات التي أثرت سلباً على الخدمات العامة والموازنة العامة للدولة، مما انعكس أيضاً على أسعار الفائدة وأجبر على التصدي لوجود سعرين للعملة في السوق.
وأشار معيط إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر داعماً بقوة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث يوجه دائماً بدعمهما بشكل ملحوظ. وأكد أن هناك اتجاهاً عاماً نحو تحسين مستوى المعيشة، مع التركيز على دعم أصحاب الأعمال الحرة والقطاع الخاص بهدف تخفيف الآثار السلبية للتضخم عنهم.
وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمواجهة هذه التحديات، أكد معيط على العمل المستمر لتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال دعم قطاعي الصناعة والزراعة. وأبرز أن التقديرات في الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد تتضمن تخصيصات مهمة لقطاع الصحة والتعليم، والتي من شأنها دعم الجهود المبذولة في هاتين القطاعين الحيويين.
بهذا الإطار، فقد تم التركيز على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة أفضل للمواطنين. وبهذه الخطوات، يستمر العمل نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.