أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، على استقرار الآفاق الاقتصادية لمصر خلال الفترة المقبلة، مع توقع نمو وتنمية خلق فرص عمل. ويأتي هذا التأكيد في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل مدعوم من صندوق النقد الدولي، يرتكز على سياسات متكاملة داعمة للقطاع الخاص.
ويهدف البرنامج إلى تعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية. كما يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين وإقرار برامج حماية للتعامل مع التضخم.
أبرز نقاط التصريح:
- استقرار الاقتصاد المصري: تمكنت مصر من تحقيق الانضباط المالي خلال الست سنوات الماضية، وتحقيق فائض أولي بمتوسط 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
- دعم القطاع الخاص: يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.
- تخفيف الضغوط التمويلية: تساهم التدفقات الاستثمارية في تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
- استراتيجية طموحة للدين: تلتزم مصر بتنفيذ استراتيجية طموحة لوضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام.
- خفض المديونية: تستهدف مصر توجيه 50٪ من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر.
- ضمانات محددة: سيتم وضع سقف سنوي لقيمة دين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ووضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية خلال العام المقبل.
تأثير إيجابي متوقع:
من المتوقع أن يكون لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، من خلال:
- زيادة الاستثمارات
- خلق فرص عمل جديدة
- تحقيق نمو اقتصادي مستدام
- تحسين مستوى معيشة المواطنين
مصر وجهة استثمارية جاذبة:
مع الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الجارية، تُصبح مصر وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ختامًا:
تُقدم الآفاق الاقتصادية لمصر صورة إيجابية، مدعومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى النمو والتنمية وخلق فرص العمل. وتُعد مصر وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص نمو مُستدامة.