في خطوة مفاجئة متوقعة، تكهن الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري بإمكانية تعيين نائب أو أكثر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك وفقًا للمادة 150 المكررة من الدستور المصري. من المقرر أن يؤدي السيسي اليمين الدستورية في الأسبوع المقبل، مما يعني أن الإجراءات القانونية لهذا التعيين قد تلتزم على نحو أسرع من المتوقع.
وتنص المادة 150 من الدستور على أن الرئيس يحق له تعيين نائب أو أكثر وتحديد اختصاصاتهم، مع إمكانية منحهم بعض اختصاصات الرئاسة. من المرجح أيضًا أن تقدم الحكومة استقالتها بعد أداء السيسي اليمين الدستورية.
وفي إطار هذه التغييرات، من المتوقع أن يشمل التغيير الوزاري استقالة جميع المحافظين، بالإضافة إلى تغيير وزراء من المجموعة الاقتصادية، حسب ما أفاد به بكري.
من المقرر أن يلقي السيسي خطابًا أمام مجلس النواب في 2 أبريل، حيث سيكشف عن رؤيته للمرحلة القادمة وولايته الثالثة التي ستمتد حتى 2 أبريل 2030. من المتوقع أن يتناول الخطاب ملامح المرحلة الجديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والداخلية والخارجية، مع التركيز على ضرورة تصحيح المسار في العديد من المجالات لتحقيق مزيد من المشاركة المجتمعية في صناعة القرار وتعزيز الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص.
يأتي هذا بعد فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث حصل على نسبة كبيرة من الأصوات مما أهله لفترة رئاسية ثالثة.