عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم مع كبار المسؤولين لمناقشة أزمة توافر السكر في الأسواق ووضع خطة عاجلة لسد الفجوة وضبط الأسعار.
تدبير النقد الأجنبي: أكد مدبولي، في تصريحات صحفية، على جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر. وأشار إلى بدء الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، بما في ذلك السلع الغذائية، تمهيدًا لحدوث توازن في أسعارها.
إجراءات عاجلة: أوضح رئيس الوزراء أن الدولة اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة السكر، بدءًا من استيراد 300 ألف طن من السكر الخام ووصول بعض الشحنات بالفعل. كما شدد على أهمية إيجاد توازن بين سعر المُستهلك وتكلفة الإنتاج.
اجتماعات مكثفة: تواصل الحكومة المصرية اتصالاتها مع مختلف الجهات المعنية لمعالجة أزمة السكر. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية مع الشركات بعد غدٍ، بالتنسيق مع وزير التموين، لتحديد رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وإرسالها إلى رئيس الوزراء.
التحديات والحلول: ناقش الاجتماع التحديات التي ظهرت في الآونة الأخيرة في مجال توفير السكر، مثل نقص المعروض وارتفاع الأسعار. وقدم رؤساء شركات السكر خلال الاجتماع مقترحات لزيادة المعروض من السكر في الأسواق وتحقيق توازن الأسعار.
تصور شامل: أكد مدبولي على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لمعالجة أزمة السكر بشكل سريع وفعال. ومن المقرر أن تقدم الغرفة تصورًا كاملًا للحكومة حول خطة العمل المقترحة لضمان توافر السكر بأسعار مناسبة للمواطنين.
الاستجابة السريعة: تُظهر خطوات الحكومة المصرية استجابتها السريعة لأزمة السكر وحرصها على ضمان توافر هذه السلعة الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. وتأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومعالجة التحديات التي تواجهها البلاد.