تنسيق الجامعات 2024: نصائح ذهبية للطلاب قبل انطلاق المرحلة الأولى لجنة هندسية تعاين تأثير حريق العتبة على العقارات المجاورة في القاهرة شعبة المخابز تؤكد ثبات سعر الخبز المدعم رغم زيادة أسعار السولار تعرف على أسعار البنزين والسولار الجديدة فى مصر انخفاض أسعار النفط: خام برنت يسجل 82.63 دولار للبرميل صندوق النقد الدولي:جهود مصر الاقتصادية تحسن مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف انخفاض التضخم في مصر إلى أقل من 28% بفضل الإصلاحات الاقتصادية مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024: فرص واعدة للطلاب الناجحين اللجنة البرلمانية لمناقشة برنامج الحكومة تواصل اجتماعاتها بحضور 7 وزراء كامل الوزير يكشف خطة وزارة الصناعة لتعزيز الإنتاج وخلق ملايين فرص العمل
عاجل

وزارة التموين تكشف وتعدم مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى فى دمياط

وزارة التموين تكشف وتعدم مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى فى دمياط

في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة التموين علي مستوي الجمهورية وزارة التموين تقوم بضبط واعدام حوالي 1.5 طن من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام في محافظة دمياط وجاء ذلك في قيام إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط ومكاتب الأغذية بالإدارات، بشن حملات متتابعة على المطاعم والمحلات والمنشآت الغذائية والتى أسفرت عن المرورعلى عدد 99 منشأة غذائية متنوعة و71 منشأة تدار بدون ترخيص و7 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة، وتم التوصية بغلقها إداريا وإيقاف تشغيلها، وتم تحرير 139محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة.

وفي ضل عمليات المراقبة علي السلع وتاريخ انتهاء صلاحياتها تمكنت حملات وزارة التموين والرقابة الصحية من ضبط طن زيت طعام مجهول المصدر بمخزن تابع لأحد المطاعم، وتم إعدام 528 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى و65 لتر مشروبات منتهية الصلاحية، وسحب 13 عينة أغذية للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمى. يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية لتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.
وفي ظل مواصلة الجهود المكثفة للحملات التموينية من وزارة التموين وأجهزة الرقابة علي السلع تم ضبط 3.762 طن مخللات ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وإعدام 530 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك 150 لتر زيت وعصائر متغيرة الخواص الطبيعية، وتم سحب 23 عينة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمى، وتم التعامل مع اصحاب تلك السلع بأقصي العقوبات التي أقرها القانون كجزاء رادع لكل من يخالف القوانين او يكون سببًا في نشر الفساد في السوق.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *