في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تثير زيادة تكاليف إنتاج الدواء تساؤلات حول احتمال رفع أسعار الأدوية في مصر. كشف الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن موقف النقاشات مع هيئة الدواء المصرية بشأن هذه الزيادة.
وأشار حافظ إلى أن هناك تحركًا من الغرفة في هذا الاتجاه، ولكن الظروف الراهنة تجعل الأمر صعبًا، حيث أن الدواء يعتبر سلعة مسعرة جبريًا، وتتم مراعاة السعر بدقة. ورغم تقديم الشركات طلبات لزيادة الأسعار نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، إلا أنه لم يحدث أي تحرك مؤخرًا في هذا الصدد.
على صعيد متصل، كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، عن تقديم طلب لهيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار 1500 صنف من الأدوية. وأوضح عوف أن تكلفة إنتاج الأدوية قد ارتفعت بنسبة 24% خلال العام الماضي، وهو ما يفوق الزيادات التي تم تسجيلها في الظروف العادية.
وفي ظل هذه التطورات، تقوم لجنة “التسعيرة” بالهيئة بعقد اجتماعات دورية للنظر في طلبات زيادة الأسعار وتحديد نسبها على أصناف محددة، بينما يتم النظر فقط في الطلبات الفردية للشركات دون النية لزيادة واسعة في الأسعار حتى الآن.
ومن الملاحظ أن الأسعار قد شهدت زيادة لبعض الأصناف خلال الأسابيع الماضية نتيجة موافقة الهيئة على ذلك، ولكنها لم تعتمد “زيادة مُجمعة” لكافة الشركات، مما يعكس تحديات تواجه قرارات رفع الأسعار في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
-
الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء:
- يُؤكد وجود نقاشات مُستمرة مع هيئة الدواء المصرية حول إعادة تسعير بعض أصناف الأدوية.
- يُشدد على أن الدواء سلعة مسعرة جبريًا من قبل الدولة، وأن أي زيادة ستكون محدودة ودقيقة.
- يُطالب بتوفير العملة الأجنبية للشركات بسعر رسمي لتخفيف الضغط على الأسعار وضمان استقرار السوق.
-
الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية:
- يكشف عن طلب تقدمت به شركات الأدوية إلى هيئة الدواء لزيادة أسعار 1500 صنف دوائي، تمثل 15% من إجمالي الأصناف المُسجلة في مصر.
- يُشير إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية بنحو 24% خلال عام 2023، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مُؤكداً أن هذه الزيادة هي الأعلى على الإطلاق.
مراجعة أسعار بعض الأصناف:
- تُعقد اجتماعات دورية للجنة “التسعيرة” بهيئة الدواء للنظر في طلبات مراجعة أسعار بعض الأصناف الدوائية، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الإنتاج وتوازنها مع قدرة المواطن الشرائية.
- تمت الموافقة على زيادة أسعار بعض الأصناف خلال الأسابيع الماضية، بعد دراسة مُستفيضة لطلبات الشركات المُقدمة.
- تُشير مصادر مُطلعة إلى أن الزيادة ستقتصر على الطلبات الفردية للشركات، ولن تكون هناك زيادة واسعة في الأسعار.
مُطالبات بزيادة عادلة:
- تُطالب بعض شركات الأدوية بزيادة أسعار بعض الأصناف بنسبة تتراوح بين 20 و25%، مُبررة ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج.
- تُؤكد مصادر رسمية على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند النظر في إعادة تسعير المنتجات الدوائية، وضمان توفير الأدوية للمرضى بأسعار مناسبة.
- تُشدد هيئة الدواء على أهمية الحفاظ على استقرار السوق الدوائي وضمان توفير الأدوية للمرضى بأسعار عادلة.
وفي هذا السياق، يعكف المركز المصري للحق فالدواء على رصد الزيادات في الأسعار، مع تأكيده على أنه حتى الآن لا توجد نية لرفع أسعار الأدوية على نطاق واسع.
إذاً، رغم الضغوطات الاقتصادية، يبقى الأمر قيد المتابعة لتحديد ما إذا كانت الأسعار ستشهد مزيدًا من الارتفاعات في المستقبل القريب أم لا، مع تأكيد الجهات المعنية على ضرورة التوازن بين تحمل التكاليف وضمان إمدادات الأدوية للمواطنين.