خلال الأسابيع الأخيرة، شهدت القاهرة جهودًا دبلوماسية مكثفة تمثلت في مفاوضات حاسمة بين الفصائل الفلسطينية والجهات الدولية، بهدف التوصل إلى صيغة مقبولة لوقف العنف في قطاع غزة وتبادل الأسرى. ورغم تلك الجهود، إلا أن الخلافات العميقة بين الأطراف المتورطة أظهرت تعقيدات لا يمكن تجاوزها بسهولة.
تمت المفاوضات بوساطة من مصر وقطر، حيث شارك وفد عن حركة حماس في هذه المباحثات، ومع غياب واضح لتوافقات جوهرية، خرج الوفد دون تحقيق أي تقدم ملموس في الاتفاق على صفقة وقف الحرب المطلوبة.
من جهة أخرى، قدمت حماس خطة مفصلة تتضمن ثلاث مراحل على مدار 135 يومًا، تهدف إلى وقف الحرب وتحقيق صفقة تبادل الأسرى، لكن إسرائيل أبدت رفضها القاطع لهذه الخطة. حيث أوضحت السلطات الإسرائيلية أنها لن توافق على انسحاب قواتها من المناطق التي تقسم قطاع غزة، مما أثار توترًا إضافيًا في المفاوضات.
وتظهر المواقف المتباينة للأطراف المعنية صعوبة التوصل إلى تفاهم واضح، حيث تتجاوز الخلافات الأمنية لتشمل قضايا سياسية وإنسانية، مثل وضع المسجد الأقصى وأوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يعقد المشهد الدبلوماسي ويعرقل جهود التوصل إلى اتفاق شامل.
في ضوء هذا الوضع، تستمر الجهود الدولية للتوسط في الملف الفلسطيني، مع التأكيد على ضرورة حل الخلافات العالقة بشكل سريع وفعال، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وتخفيف معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة الذين يعانون من آثار الصراع المستمر منذ سنوات عدة.