جدول المحتويات
أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء. شهدت الحكومة الجديدة تغييرات واسعة في الحقائب الوزارية، بما في ذلك تعيين نائبين لرئيس الوزراء.
التعديلات البارزة في تشكيل الحكومة المصرية الجديدة
التعديلات في وزارة الدفاع والداخلية: تولى الفريق أول عبد المجيد صقر منصب وزير الدفاع خلفًا للفريق محمد زكي، بينما أعيد تعيين اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية.
التغييرات في وزارة الخارجية: خرج سامح شكري من التشكيل الحكومي، وتم تكليف السفير بدر عبد العاطي بمنصب وزير الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة.
دمج الوزارات: تضمنت الحكومة الجديدة دمج وزارتي النقل والصناعة تحت مظلة واحدة، حيث تولى الفريق كامل الوزير إدارة الوزارة الجديدة مع تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء.
الاحتفاظ بالمناصب: استمر خالد عبد الغفار في منصب وزير الصحة، وتقلد أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء. كما تم تجديد تعيين رانيا المشاط وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد دمج الوزارتين.
تعيينات جديدة: شهدت الحكومة تعيين كريم بدوي وزيرًا للبترول، وأحمد كجوك وزيرًا للمالية، ومحمود عصمت وزيرًا للكهرباء، وشريف فاروق وزيرًا للتموين. كما أعيدت حقيبة الاستثمار بعد إلغائها لسنوات، وتولى حسن الخطيب منصب وزير الاستثمار.
مناصب أخرى: تولت مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، وعدنان فنجري وزارة العدل، وأسامة الأزهري وزارة الأوقاف، ومحمد عبد اللطيف وزارة التربية والتعليم، وسامح الحفني وزارة الطيران المدني، وعلاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران وزارة العمل.
مجلس النواب وبرنامج الحكومة
من المتوقع أن يعقد مجلس النواب المصري جلسة عامة هذا الأسبوع لاستعراض برنامج الحكومة. وسيعرض رئيس الوزراء البرنامج يوم الإثنين المقبل للحصول على ثقة النواب.
التحديات المستقبلية
تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة منها الأوضاع في قطاع غزة، والمشاكل الاقتصادية، وانقطاع الكهرباء المتواصل الذي تسبب في إحباط لدى المصريين وأدى إلى إغلاق بعض المصانع. يعيش حوالي ثلثي سكان مصر تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، ويواجه الاقتصاد المصري انخفاضًا في عائدات النقد الأجنبي من السياحة وقناة السويس.
انتقادات واستمرارية مدبولي
رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، استمر مصطفى مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو ست سنوات، مما أثار انتقادات من المعارضة.
تأتي هذه التعديلات في وقت حرج للبلاد، حيث تتطلب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية استراتيجيات قوية واستجابة فعّالة من الحكومة الجديدة للتعامل مع التحديات المتزايد.