أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة، فالديس دومبروفسكيس، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتقديم الدعم اللازم لمصر في سبيل تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص.
جاءت تصريحات دومبروفسكيس خلال لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، الذي انعقد يوم السبت. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يُعد اقتصادًا واعدًا ومؤهلًا للعب دور محوري على المستوى الإقليمي.
وأكد دومبروفسكيس أن مؤتمر الاستثمار يشكل انطلاقة هامة لتفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في مارس 2024. وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد المصري بقيمة مليار يورو، موضحًا أن هذا الدعم يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، حيث تلعب مصر دورًا مهمًا في الاستقرار الإقليمي خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في غزة أو السودان.
كما أبرمت مصر أربع اتفاقيات تمويلية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تصل إلى 299 مليون يورو (320.32 مليون دولار) في مجالات متنوعة تشمل التوظيف وتنمية القطاع الخاص. وأوضح مجلس الوزراء المصري في بيان يوم السبت أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى دعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط، في قطاعات تشمل السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.
هذه المبادرات تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الشراكة مع مصر ودعم جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، مما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.