
أعلن البنك الدولي يوم الإثنين عن تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، وذلك ضمن برنامج يمتد لمدة ثلاث سنوات. يأتي هذا التمويل كجزء من جهود البنك لدعم سياسات التنمية وتعزيز الاقتصاد المصري.
تفاصيل البرنامج التمويلية
هذا التمويل يأتي في إطار برنامج أوسع بقيمة 6 مليارات دولار، يهدف إلى تحفيز نمو القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز نواتج رأس المال البشري والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتحسين الإدارة الاقتصادية.
وفقًا لبيان البنك الدولي فإن هذا التمويل يسعى إلى دعم سياسات التنمية ومساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
سياق الإصلاحات الاقتصادية
تقف مصر في “نقطة حاسمة” في رحلتها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي بدأت مع الإصلاحات الاقتصادية في عام 2016. هذه الإصلاحات ساعدت في تحسين الاحتياطيات الاقتصادية وتعزيز استقرار الاقتصاد.
منذ مارس الماضي، شهدت مصر تدفقات مالية أجنبية غير متوقعة بفضل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق عليه في ديسمبر 2022. بموجب هذا البرنامج، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على زيادة حجم التمويلات من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، على أن يستمر البرنامج حتى خريف 2026.
التمويلات السابقة والديون الخارجية
في مارس الماضي، حصلت مصر على 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن شريحة تمويل جديدة بقيمة 820 مليون دولار قريبًا، مما سيرفع إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى ملياري دولار.
وفي نهاية العام الماضي، بلغت إجمالي الديون الخارجية لمصر حوالي 168 مليار دولار، منها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل و138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
هذا التمويل الجديد من البنك الدولي يمثل خطوة هامة في دعم مصر في جهودها لتحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين القدرة الاقتصادية على الصمود في مواجهة التحديات المستقبلية.