جدول المحتويات
قال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، أيهان كوسي، إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمئة خلال العام الجاري. وأضاف خلال لقاء في برنامج “بيزنس مع لبنى” على قناة سكاي نيوز عربية، أن معدل نمو الاقتصاد العالمي لم يتباطأ، رُغم سلسلة من الاهتزازات السلبية التي شهدها العالم، “وهذه أخبار جيدة” بحسب تعبيره.
وأوضح كوسي أن العالم يشهد هبوطا في معدلات التضخم من دون أي أثر على السوق العالمية، وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي بشكل عام “مهيأ لهبوط ناعم”، وأن الظروف المالية تتحسن. أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا يتوقع فيه أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% في عام 2024. هذه التوقعات تعكس مجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التغيرات في السياسات النقدية، والتحولات في التجارة العالمية، وتأثيرات التغيرات المناخية، والأحداث الجيوسياسية.
العوامل المؤثرة في توقعات النمو
- السياسات النقدية:
- أسعار الفائدة: قام البنك الدولي بتحليل تأثير السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي. رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، لكنه يساعد في السيطرة على التضخم.
- التضخم: استمرار الجهود للحد من التضخم يعد عاملاً حاسمًا. التضخم المرتفع يمكن أن يقلل من القوة الشرائية للمستهلكين ويؤثر سلبًا على الاستثمار.
- التجارة العالمية:
- الاستقرار التجاري: تحسن العلاقات التجارية بين الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الصادرات والواردات.
- سلاسل التوريد: تحسين سلاسل التوريد التي تأثرت بشدة خلال جائحة كوفيد-19 سيكون له تأثير إيجابي على الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
- التغيرات المناخية:
- الكوارث الطبيعية: الأزمات المناخية مثل الفيضانات والجفاف تؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي والصناعات المرتبطة به، مما يمكن أن يعرقل النمو في بعض المناطق.
- الاستثمارات الخضراء: الاتجاه نحو الاستثمارات المستدامة والطاقة المتجددة يوفر فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي.
- الأحداث الجيوسياسية:
- الصراعات الدولية: التوترات الجيوسياسية، مثل النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والسياسي، مما قد يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية وأسعار السلع الأساسية.
- العقوبات الاقتصادية: العقوبات المفروضة على بعض الدول تؤثر على الاقتصاد العالمي من خلال تعطيل التجارة والاستثمارات الدولية.
التحديات والفرص
- التحديات:
- ديون الدول النامية: زيادة الديون في الدول النامية تشكل تحديًا كبيرًا حيث تحد من قدرة هذه الدول على الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
- البطالة: معدلات البطالة المرتفعة، خاصة بين الشباب، تمثل تحديًا آخر يجب معالجته من خلال سياسات تحفيز النمو وخلق فرص العمل.
- الفرص:
- الابتكار التكنولوجي: الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين الإنتاجية والكفاءة.
- التعليم والتدريب: تعزيز التعليم والتدريب يسهم في تزويد القوة العاملة بالمهارات اللازمة لسوق العمل الحديث، مما يدعم النمو الاقتصادي.
الخاتمة
توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% في عام 2024 تعكس صورة معقدة للعوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على العالم. في حين أن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي، فإن هناك أيضًا فرصًا يمكن استغلالها لتعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة. من خلال السياسات الاقتصادية السليمة والاستثمارات الاستراتيجية، يمكن للدول العمل معًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالفائدة على الجميع.
الكلمات الدالة
الآفاق الاقتصادية العالمية، الاقتصادات النامية، البنك_الدولي، الاقتصاد العالمي، البنك الدولي، الآفاق المستقبلية للاقتصادات، أميركا اللاتينية