جدول المحتويات
أكد صندوق النقد الدولي أن قرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس الماضي أسهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع المالية في البلاد. جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الصندوق عقب زيارة بعثته إلى مصر في الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024، حيث أجروا مناقشات معمقة مع المسؤولين المصريين.
التحديات الاقتصادية وجهود الاستقرار
وأشار البيان إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديات كبيرة لاقتصاد مصر. ورغم ذلك، تتخذ السلطات المصرية مجموعة من الإجراءات لاستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك جهود الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية من خلال رفع سعر الفائدة للحد من التضخم، بالإضافة إلى التحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
تأثيرات إيجابية لمشروعات التنمية
وأضاف صندوق النقد الدولي أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة تعد من المشاريع التي ستترك تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد المصري. وأشار إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد
أكد الصندوق أن الإجراءات التي اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهمت في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد. كما شهدت البلاد تحسناً في إتاحة النقد الأجنبي وتباطؤاً في معدلات التضخم.
اتفاق على مستوى الخبراء
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الصندوق والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”. وأوضح البيان أن هذا الاتفاق سيتم عرضه على المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة، مما يتيح لمصر صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
الخلاصة
تعكس هذه التطورات الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لتحسين اقتصادها وسط تحديات إقليمية ودولية. وتؤكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية لضمان استدامة النمو وتحقيق الاستقرار المالي.