جدول المحتويات
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، عن مبادرات حكومية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني عبر تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 120 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة والسياحة. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسات مالية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية والنمو الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار بفضل الميزات التنافسية والفرص الواعدة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.
تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات
أكد معيط أن الحكومة تسعى إلى تهيئة مناخ استثماري جذاب، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتستهدف الحكومة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحديد سقف للاستثمارات العامة قدره تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
الشراكة مع المستثمرين وتحفيز التصدير
تعمل الدولة على مشاركة المستثمرين في مواجهة الأعباء التضخمية العالمية والمحلية لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير. وأوضح الوزير أن ميزانية العام المالي المقبل تتضمن تخصيص 40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، بما في ذلك دعم قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
حوافز مالية وجمركية
تشمل الحوافز الحكومية:
- تخصيص 23 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية بسرعة.
- تحمل تكلفة سنوية بقيمة 6 مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة.
- تخصيص 1.5 مليار جنيه كحوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- نصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات.
- إعفاء ضريبي على العقارات المستخدمة في الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام 2026.
تسهيلات تمويلية ودعم حكومي
تتضمن التسهيلات التمويلية التي تبلغ 120 مليار جنيه تحمل الخزانة العامة للدولة لفارق سعر الفائدة للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات الداخلية والخارجية، والسعي لتحقيق نمو مستدام.
حوافز ضريبية وتشجيع الاستثمار
تشمل الحوافز الضريبية إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة خمس سنوات، مع إمكانية استرداد نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% عند تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة. كما تعمل وزارة المالية على استحداث نظام “مقاصة” بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية لصالح الجهات الحكومية، مع تحديد فترة زمنية قدرها 45 يومًا لرد ضريبة القيمة المضافة.
دعم الصناعات الاستراتيجية
تشمل الحوافز الاستثمارية نسبة تتراوح بين 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على أرباح مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إعفاء جمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة الهاتف المحمول، وخفض الضريبة الجمركية إلى 2% لتشجيع التصنيع المحلي.
تعزيز الصناعة الوطنية
تتضمن المبادرات إسقاط ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة فور بدء الإنتاج، وتطبيق ضريبة صفرية على السلع والخدمات المصدرة أو المستوردة في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. كما يشمل تجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصمًا بنسبة تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات في المناطق “أ” و “ب”، وحوافز خاصة للأنشطة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
هذه المبادرات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام، من خلال دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.