في ظل السعي نحو تنظيم سوق العقارات وتعزيز الشفافية المالية، أصدرت الحكومة المصرية توجيهات جديدة تتعلق بـ”تصدير العقار” للأجانب. وفقًا للمعلومات المتاحة، تهدف هذه التوجيهات إلى ضبط عمليات البيع والشراء للعقارات بالعملة الأجنبية، وذلك بإلزام الأجانب بتحويل قيمة العقارات عبر الجهاز المصرفي المصري.
الأهداف الرئيسية للتوجيهات الجديدة:
- ضبط السوق: تسعى الحكومة للحد من البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية وتنظيم عملية البيع للأجانب.
- تعزيز الشفافية: من خلال التحويلات المصرفية، تضمن الحكومة تتبع الأموال وتعزيز الشفافية في المعاملات العقارية.
- دعم الاقتصاد: يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تدفق العملة الصرفية إلى البلاد، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
الإجراءات الجديدة:
- التحويل المصرفي: يجب على الأجانب الراغبين في شراء عقارات في مصر إثبات أن قيمة العقار تم تحويلها من الخارج بالعملة الأجنبية عبر الجهاز المصرفي.
- التوثيق: تم توزيع كتيب على مكاتب الشهر العقاري يتضمن الإجراءات الجديدة لضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات.
التأثيرات المتوقعة:
- السوق العقاري: قد تؤدي هذه التغييرات إلى استقرار أكبر في السوق العقاري وزيادة في الاستثمارات الأجنبية.
- العلاقات الدولية: من المحتمل أن تُظهر هذه الخطوة التزام مصر بالمعايير الدولية للتعاملات المالية وتعزز من صورتها كوجهة استثمارية جاذبة.
الخلاصة:
تمثل هذه التوجيهات خطوة هامة نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري. ومع ذلك، سيكون من المهم مراقبة كيفية تطبيق هذه الإجراءات وتأثيرها على الاقتصاد المصري والسوق العقاري على المدى الطويل.
العملة الأجنبية، المستشار محمد الحمصاني، تصدير العقار للاجانب، التحويل عبر الجهاز المصرفي