نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين. وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، تم ضبط هذا الشخص الذي كان يدير كيانًا تعليميًا وهميًا “بدون ترخيص” في منطقة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.
كان يستخدم هذا الكيان للنصب والاحتيال على المواطنين، حيث كان يزعم منح الدارسين “شهادات دراسية عليا” في العديد من المجالات العلمية ويُخادعهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم، وكان يعلن عن ذلك عبر الإنترنت.
تم ضبطه بحوزته عقود إتفاق دراسية وشهادات بيان درجات منسوبة لإحدى الجامعات، ومطبوعات دعائية، ومجموعة من المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج بقصد الدراسة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي هذا في إطار جهود الداخلية لمكافحة الجريمة والحد من جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
العقوبات المتوقعة لهذا الشخص
عقوبة جريمة النصب والاحتيال في القانون المصري تتمثل في الحبس. وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات المصري، يُعاقَب بالحبس كل من يتسبب في استيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول بواسطة الاحتيال، بهدف سلب ثروة الآخر أو جزءًا منها.
يمكن أن يكون الاحتيال عن طريق إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال. كما يمكن أن يشمل النصب استخدام أسماء كاذبة أو صفات غير صحيحة.
إذا لم يتم تنفيذ النصب بالكامل، يُعاقَب الشخص بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة. ويجوز أيضًا جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر. يجب أن يكون القانون حماية للمواطنين من جرائم النصب والاحتيال، ويعاقب المرتكبين بشدة للحفاظ على الأمان والنزاهة في المجتمع.