
أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومعاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام ، على ثبات واستقرار أسعار السكر التمويني عند 12.60 جنيه للكيلو، والسكر الحر الذي يصرف على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها. وتم بالفعل تطبيق قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، الذي يتضمن زيادة إتاحة المعروض من السكر الحر على البطاقات التموينية. وفقًا لهذا القرار:
- يتم صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل.
- يصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر.
- السعر المحدد للكيلو الواحد من السكر الحر هو 27 جنيهًا، ويتم دفع هذا المبلغ نقدًا.
- بالإضافة إلى ذلك، يتم صرف السكر بسعر مدعم محدد على البطاقة التموينية، وهو 12.6 جنيهًا للكيلو.
هذا القرار يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء المالي عنهم. يتم صرف السكر الحر من خلال المنافذ التموينية، ويشمل مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية. يُصرف السكر لأصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهريًا، فضلًا عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
ما هي الأسباب وراء زيادة سعر السكر؟
تعد زيادة أسعار السكر قضية مهمة، وهناك عدة عوامل قد تؤدي إلى ارتفاع أسعاره. دعوني أشارك معك بعض الأسباب المحتملة:
تراجع المعروض والإنتاج اليومي: يُعزى ارتفاع سعر السكر في السوق المحلي إلى تراجع المعروض نتيجة ضعف الإنتاج اليومي لشركات السكر.
- تخزين التجار لتحقيق الربح: يميل التجار إلى تخزين كميات من السكر بهدف تحقيق الربح1.
- تقسيم حصص السكر من قبل موردي المصانع: تراجع تقسيم حصص السكر من قبل موردي المصانع قد يكون أحد العوامل التي أثرت على الأسعار1.
يجب أن يتم التعامل مع هذه القضية بجدية للحفاظ على استدامة توفير السكر ومراقبة الأسعار.