تتزايد التكهنات والتوترات في إسرائيل بشأن إمكانية صدور مذكرات اعتقال من قبل محكمة الجنايات الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة آخرين. وتشير التقارير إلى أن هذا الأمر يأتي على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة واتهامات بانتهاكات للقانون الدولي.
تعمل هيئة البث الإسرائيلية على نقل التفاصيل الحيوية للمناقشات العاجلة داخل مكتب نتنياهو، حيث يتم التركيز على التداعيات المحتملة لهذه الخطوة القانونية. وفي هذا السياق، أكد نتنياهو في تصريحاته الأخيرة على “عدم تأثير قرارات المحكمة على سياسات إسرائيل بشأن غزة”، ووصف احتمالية صدور المذكرات بأنها “سابقة خطيرة”.
تشير التقارير أيضًا إلى جهود دبلوماسية مكثفة من الولايات المتحدة لمنع صدور تلك المذكرات، ويعمل نتنياهو على “حملة متواصلة عبر الهاتف” لتفادي هذا السيناريو، وخاصة بالتركيز على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
من جهة أخرى، تزداد المخاوف داخل إسرائيل بشأن تداعيات صدور تلك المذكرات على المستوى الدولي، حيث يتوقع البعض أن تؤثر هذه الخطوة على العمليات العسكرية ضد “حماس” وعلى السياسات الإسرائيلية بشكل عام.
من المهم أن نلاحظ أن أي مذكرات اعتقال قد تصدر لا تعني بالضرورة محاكمة فورية، بل قد تتطلب موافقة لجنة القضاة، وهو ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا وتشويشًا على المشهد السياسي في إسرائيل.
في النهاية، يظل السؤال معلقًا حول ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية ستتخذ هذه الخطوة الجريئة، وكيف سيتصرف نتنياهو وإسرائيل في مواجهة هذا التحدي القانوني والسياسي الدولي.