في إطار جهودها المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيه، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية لتعميم منظومة إلكترونية جديدة لصرف سلع المقررات التموينية على مستوى جميع محافظات الجمهورية. تأتي هذه الخطوة بعد نجاح تطبيق المنظومة بشكل تجريبي في عدد من المحافظات، حيث أثبتت فعاليتها في الحد من ظاهرة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.
آلية عمل المنظومة الجديدة:
تعتمد المنظومة الجديدة على نظام إلكتروني محكم يراقب حركة السلع من لحظة خروجها من مخازن الجملة حتى وصولها إلى منافذ البيع وصرفها للمستفيدين. ويربط هذا النظام بين منظومة صرف المقررات ونظام مراقبة المخازن، مما يضمن إحكام السيطرة على السلع المدعمة ومنع أي محاولات لتهريبها.
مميزات المنظومة الجديدة:
- منع تهريب السلع المدعمة: تساهم المنظومة الجديدة في الحد من ظاهرة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء، وذلك من خلال ربط حركة السلع إلكترونيًا ومراقبتها بدقة.
- ضمان وصول الدعم لمستحقيه: تضمن المنظومة الجديدة وصول الدعم لمستحقيه فقط، وذلك من خلال ربط عملية الصرف بالبطاقات التموينية.
- تحسين كفاءة منظومة الدعم: تساهم المنظومة الجديدة في تحسين كفاءة منظومة الدعم بشكل عام، وذلك من خلال تقليل الهدر وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
التأثير المتوقع:
من المتوقع أن يكون للمنظومة الجديدة تأثير إيجابي كبير على منظومة الدعم في مصر، حيث ستساهم في:
- تحقيق العدالة الاجتماعية: من خلال ضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط.
- ترشيد الإنفاق: من خلال تقليل الهدر وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
- محاربة الفساد: من خلال منع أي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بالمنظومة.
خاتمة:
تُعدّ المنظومة الإلكترونية الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية خطوة هامة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه. ومن المتوقع أن يكون لهذه المنظومة تأثير إيجابي كبير على حياة المواطنين، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.