يشهد ملف العلاقات المصرية التركية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، تجلى ذلك في الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا يوم الجمعة 19 أبريل 2024. تأتي هذه الزيارة في إطار مساعي البلدين لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، بعد سنوات من التوتر والقطيعة.
تعزيز التعاون ومتابعة الاتفاقيات:
تُعد زيارة شكري لأنقرة خطوة هامة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين في القاهرة مؤخراً. وتشمل مجالات التعاون مجالات حيوية مثل التجارة والاستثمار والسياحة والطاقة والبنية التحتية.
مواجهة التحديات الإقليمية والدولية:
تُتيح الزيارة أيضاً فرصة للتنسيق والتشاور بين مصر وتركيا حول سبل مواجهة التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة، مثل الأزمات في سوريا وليبيا، بالإضافة إلى التطورات في منطقة شرق المتوسط وقضايا الأمن المائي.
عودة العلاقات بعد قطيعة:
تأتي زيارة شكري في أعقاب زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في فبراير الماضي، وهي الأولى من نوعها بعد قطيعة دامت 11 عاماً. وشهدت تلك الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وإعلان مشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.
خطوات دبلوماسية لتعزيز العلاقات:
تُعد زيارة شكري لأنقرة وعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى تعيين السفراء خطوات هامة في مسار إعادة العلاقات إلى طبيعتها.
آفاق جديدة للتعاون:
تُبشر هذه التطورات بآفاق جديدة للتعاون بين مصر وتركيا، وتُعزز من فرص تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.