في 18 أبريل 2024، أُعلنت عقوبات أمريكية بريطانية على إيران تستهدف إنتاجها من الطائرات المسيرة بعد هجومها على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ في مطلع الأسبوع. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات تستهدف 16 فردًا وكيانين مكنوا إيران من إنتاج الطائرات المسيرة وتصنيع أنواع محركات تشغل طائرات1. شاهد المسيرة الإيرانية التي استخدمتها طهران في هجوم 13 أبريل على إسرائيل.
بريطانيا أيضًا أدرجت اليوم الخميس 13 جهة جديدة على نظامها الخاص بالعقوبات على إيران. وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن دول مجموعة السبع تعمل على حزمة من الإجراءات المنسقة ضد إيران.
الهجوم الإيراني الذي وقع يوم السبت هو المرة الأولى التي تشن فيها طهران هجومًا عسكريًا مباشرًا على إسرائيل. وقالت السلطات الإسرائيلية إن إيران أطلقت أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ، اعترضت الدفاعات الجوية 99% منها بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأردن. ووقع الهجوم بعد أقل من أسبوعين من غارة إسرائيلية مشتبهة في سوريا أسفرت عن مقتل جنرالين إيرانيين في مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.
تأتي هذه العقوبات كجزء من الرد الدولي على الهجمات العسكرية الإيرانية وتهديداتها الأمنية في المنطقة، وتعكس التحركات الدولية للحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي.
تأثير العقوبات الاقتصادية على اقتصاد إيران كان كبيرًا، وأدى إلى تفاقم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها البلاد. وقد أسفر ذلك عن أزمة اقتصادية مدمرة تتميز بعجز عام في الميزانية، وارتفاع معدل التضخم، وانخفاض النمو الاقتصادي، وتراكم الديون الخارجية، والتي تعود بشكل رئيسي إلى أوروبا. يُعد قطاع النفط والغاز من أهم مصادر الصادرات الإيرانية، وقد تأثر بشكل كبير بالعقوبات، وكذلك الاستثمارات الأجنبية وصادرات النفط. يُتوقع أن يستمر تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات البطالة وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
الضغوط الدولية، مثل العقوبات الاقتصادية، يمكن أن تؤدي إلى تجديد المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية. في الواقع، هناك تقارير تشير إلى أن المحادثات في فيينا تسير بجدية وأن رفع العقوبات يُعتبر أولوية أساسية لإيران. ومع ذلك، يُظهر التاريخ أن النجاح في هذه المباحثات يمكن أن يكون بعيد المنال بسبب الطموحات المتضاربة للدول المعنية.
المفاوضات النووية معقدة وتتطلب توافقًا في الآراء بين جميع الأطراف المعنية. العقوبات قد تكون حافزًا لإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن النتائج تعتمد على مدى استعداد الأطراف للتنازل والتوصل إلى اتفاق. الوضع الحالي يتطلب مراقبة دقيقة للتطورات السياسية والدبلوماسية.