صرح السيد وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الأربعاء أنه قد تم وضع تعديلات قانونية في بعض البنود في قانون المالية العامة الموحد والتي ستعلب دورًا هامًا في خفض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة، ليبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلى 80% في يونيو عام 2027. وأوضح معيط في بيان صادر عن وزارة المالية المصرية أن “القانون ينص على وضع حد أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ونسبتها إلى الناتج المحلى ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب”.
وقد أضاف معيط أنه “سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل على إطالة عمر الدين، خلال المرحلة المقبلة”، مشيرا إلى أنه يتم الاعتداد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة للدولة.
وقال الوزير إنه سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة التي تم استحداثها بما يشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للسنة المالية المقبلة 2024-2025 على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة.
نظرة مستقبلية
إنّ إضافة تعديلات قانونية لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة التي تم استحداثها، لتشمل موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024-2025 على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذي يساعدنا في إظهار قوة المالية العامة للدولة
وأضاف وزير المالية، أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.