بعد مراجعة ومسح لمؤشرات اليوم الأربعاء عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاستثمارات الإماراتية الضخمة في مصر، لم يتم التوصل لأي استفادة تذكر للقطاع الخاص غير النفطي خلال مارس. وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 في مارس من 47.1 في فبراير، لكنه ظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الأربعين على التوالي.
انخفض النشاط عبر القطاع الخاص غير النفطي انخفاضا حادا خلال مارس، حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير على إنتاج الأعمال والثقة.
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد في السادس من مارس لزيادة حزمة التمويل المقررة في ديسمبر 2022 إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات في الأصل، مع توقع الحصول على دفعة أولي قدرها 820 مليون دولار هذا الأسبوع.
وخفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس تزامنا مع اتفاق الصندوق. وجاء الاتفاق الموسع استجابة للصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري من الأزمة في غزه، وفي أعقاب صفقة استثمار قيمتها 35 مليار دولار مع الصندوق السيادي الإماراتي القابضة (إيه.دي.كيو).
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.5 في مارس آذار من 44.3 في فبراير ، وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.0 من 44.6، لكن معنويات الأعمال تراجعت.