في خبر سار للمواطنين المصريين، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، عن بدء متابعة انخفاض أسعار السلع اعتبارًا من اليوم، وذلك في إطار خطة شاملة للحكومة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
خطة حكومية لخفض الأسعار:
عقد رئيس الوزراء اجتماعًا هامًا مع أصحاب الشركات والمصنعين، تم خلاله الاتفاق على خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% خلال يومين.
ويهدف هذا الاتفاق إلى التأكد من انخفاض أسعار السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل كبير في حياتهم اليومية، مثل المواد الغذائية والمنظفات وغيرها.
تطبيق الاتفاق على أرض الواقع:
أكد الحمصاني أن بعض الشركات بدأت بالفعل خفض أسعار منتجاتها بنسبة 15%، متوقعًا أن تشهد أسواق أخرى انخفاضًا مماثلًا خلال الأيام القليلة المقبلة.
الاستفادة من انخفاض سعر الدولار:
أوضح الحمصاني أن انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري كان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في إمكانية خفض أسعار السلع.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير السيولة الدولارية بشكل مستمر، مما سيساعد على استقرار أسعار السلع في المستقبل.
انخفاض متوقع يصل إلى 30%:
توقع الحمصاني أن يصل انخفاض أسعار السلع إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، وذلك مع بدء دورة جديدة من السلع وطرح سلع جديدة في الأسواق.
جهود حكومية متواصلة:
أكد الحمصاني أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا متواصلة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وأن خفض أسعار السلع هو أحد أهم أولوياتها.
دور المواطن في مراقبة الأسعار:
نوه الحمصاني بدور المواطن في مراقبة أسعار السلع في الأسواق، والتأكد من تطبيق الاتفاقات التي تم إبرامها بين الحكومة وأصحاب الشركات والمصنعين.
دعوة للتواصل مع الجهات المعنية:
دعا الحمصاني المواطنين إلى التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية أو أي من الجهات المعنية في حال ملاحظة أي تجاوزات أو عدم التزام من قبل بعض التجار.
خاتمة:
تعتبر خطة خفض أسعار السلع خطوة إيجابية من قبل الحكومة المصرية، وتأتي في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية.
وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.