في مقر حكومة العاصمة الإدارية الجديدة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، لقاءً موسعًا مع كبار المصنعين والموردين في مجال السلع الغذائية والصناعية. تمحور اللقاء حول البضائع المتراكمة في الموانئ، حيث بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار، ورفض أصحابها استلامها.
وفقًا للأرقام المقدمة من وزارة المالية، تمكنت الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي من تسوية أكثر من 4.5 مليار دولار من البضائع المتراكمة، مما يظهر جهودها الحثيثة في تخفيف الضغوط على الاقتصاد. ومع ذلك، استمر رفض أصحاب البضائع في استلامها بانتظار انخفاض قيمة الدولار.
وضمن إطار حل هذه المشكلة، أعلن مدبولي عن قرار وزارة المالية بمصادرة البضائع المتبقية في الموانئ وتطبيق القوانين المتعلقة بالمهمل والرواكد. هذه الخطوة تهدف إلى إزالة العوائق التي تعيق تدفق البضائع إلى السوق وتؤثر سلبًا على توفرها.
من جانبه، أكد مدبولي على التزام الحكومة بتوفير العملة الصعبة وتسهيل خروج البضائع من الموانئ، لكنه شدد على أن هذه الجهود لا تستفيد المواطن البسيط ما لم تنعكس على الأسعار في السوق. ودعا إلى خفض حقيقي وملموس في الأسعار للسلع الغذائية والأساسية، ليعكس تراجع قيمة الدولار التي شهدتها الأسواق.
ومن المهم أن نفهم أن هذه الإجراءات تأتي في سياق خدمة المواطن وتحسين معيشته، وعليه يجب على الجميع التعاون لتحقيق هذه الأهداف وتخفيف الضغوط عن الاقتصاد المصري.