في ظل التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ وندرة الموارد، تتجه مصر بخطوات حثيثة نحو تبني مصادر الطاقة المتجددة كبديل مستدام للوقود الأحفوري. وتأتي خطط هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر لضخ 3.7 مليار جنيه في مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنة المالية 2024-2025 كخطوة هامة في هذا الاتجاه.
استثمار مشروعات الطاقة المتجددة في المستقبل:
خصصت الهيئة مبلغ 3.7 مليار جنيه من إجمالي موازنتها البالغة 7.799 مليار جنيه لإنشاء مشروعات جديدة للطاقة المتجددة. وتشمل هذه المشاريع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 20 ميغاوات في مدينة الغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا).
أهداف استراتيجية:
تأتي هذه الاستثمارات الضخمة في إطار استراتيجية مصرية شاملة لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030. وتسعى مصر من خلال ذلك إلى تحقيق أهداف متعددة، أهمها:
- تعزيز أمن الطاقة: تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد وتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.
- حماية البيئة: الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومكافحة تغير المناخ.
- دعم التنمية الاقتصادية: خلق فرص عمل جديدة وخفض تكاليف الطاقة.
دور هام للقطاع الخاص:
تؤمن مصر بأهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تستهدف فتح مجال أكبر أمام الشركات الخاصة للاستثمار في هذا المجال. وتعمل الحكومة حالياً على حصر مساحات الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، والتي تجاوزت 41 ألف كيلومتر مربع، لتسهيل مشاركة القطاع الخاص.
بيع محطات الطاقة:
من ناحية أخرى، تعتزم الحكومة المصرية طرح محطات جبل الزيت والزعفرانة – المملوكة بالكامل لهيئة الطاقة المتجددة – للبيع خلال العام الجاري، في خطوة تهدف إلى زيادة حصة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة.
الوضع الحالي للطاقة المتجددة في مصر:
تبلغ القدرات الإجمالية للطاقة المتجددة في مصر حالياً نحو 6110 ميغاواط، منها 4004 ميغاواط تنتجها كيانات حكومية، و2106 ميغاواط تنتجها شركات القطاع الخاص.
التحديات وفرص المستقبل:
تواجه مصر بعض التحديات في مجال الطاقة المتجددة، مثل ارتفاع تكلفة الإنتاج وندرة الكوادر المتخصصة.
الخاتمة:
تُعد خطة الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة خطوة هامة في مسار مصر نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية. كما أن مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع ستساهم في تحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف.
و تواصل مصر استثماراتها في هذا المجال، فإنها تُرسي دعائم مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً للأجيال القادمة.