تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للحكومة المصرية، وذلك بعد تحريك أسعار البنزين والسولار، لضمان عدم استغلال هذه الزيادة لرفع أسعار السلع على المواطنين.
الرقابة على الأسواق ضرورية:
أكد النائب قاسم أن السلع الاستهلاكية اليومية تشهد زيادة ملحوظة في الأسعار، مع غياب الرقابة على الأسواق، مما يسبب أعباءً كبيرة على المواطنين.
تحذير من استغلال التجار:
حذر النائب قاسم من إقدام بعض التجار على استغلال تحريك أسعار الوقود لرفع أسعار سلعهم بشكل غير مبرر.
مطالبات بتشديد الرقابة:
طالب النائب قاسم وزارة التموين وجميع الأجهزة الرقابية المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق، وتفعيل دور كل الأجهزة الرقابية والتفاعل مع شكاوى المواطنين.
التزام بتعريفة ركوب وسائل النقل:
كما طالب النائب قاسم جميع المحافظين وقيادات المحليات بإحكام الرقابة على أسعار جميع أنواع وسائل النقل، والالتزام التام بتعريفة ركوب وسائل النقل التي تم تحديدها من الحكومة، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على كل المخالفين.
تأثير تحريك أسعار الوقود:
يُعد تحريك أسعار الوقود موضوعًا حساسًا، حيث يمكن أن يؤثر على أسعار السلع والخدمات بشكل مباشر، مما يضع عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين.
دور الحكومة:
من المهم أن تتحرك الحكومة بشكل سريع وفعال لضبط الأسعار، ومنع استغلال هذه الزيادة من قبل بعض التجار، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وتطبيق القانون على المخالفين.
الخلاصة:
يُعد تحرك النائب محمود قاسم خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لضمان عدم استغلال تحريك أسعار الوقود لرفع أسعار السلع على المواطنين.