جدول المحتويات
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف الجهود التى تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير. كما وجه الرئيس باستمرار وتعزيز جهود بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصرى، ويسهم فى إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.
توجيهات بخفض العجز الكلى للموازنة وبتخفيف الأعباء عن المواطنين من جهة الرئيس السيسي
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية. وصرح المستشار د. أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكلية للاقتصاد، فى ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التى ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضى، وهو ما انعكس فى تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية لمستقبل الاقتصاد المصرى، حيث تم فى هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعى ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التضخم و بتخفيف الأعباء
تناول الاجتماع إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعى بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع فى الموانئ فى ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلى، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، كما تابع السيد الرئيس مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات الإقتصاد ويدعو الي تنشيط قطاعات العمل الخاص والصناعي
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكلية للإقتصاد، في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي ، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.