جدول المحتويات
بعد ضبط واقعة مسؤولين اختلسوا ملايين الجنيهات بحيلة غير مشروعة في وزارة الطيران، بمجهودات مكثفة تمكنت الأجهزة الرقابية المصرية من ضبط شبكة فساد أخرى بوزارة التضامن الاجتماعي. وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من مسؤولي التضامن الاجتماعي بعدة محافظات مصرية، لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
تهرب جمركي
وحسب الهيئة فقد أسفرت التحريات وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة، واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة، رغم عدم أحقيتهم في ذلك. وذكرت أنه وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، مقابل استصدار تلك البطاقات، مشيرة إلى أن النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين والذين عثر بحوزتهم على مبالغ مالية وعملات أجنبية. وضبطت السلطات أعدادا كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون، وكذلك بطاقات رقم قومي، ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات، وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير.
مجهودات مكثفة لضبط الخارجين عن القانون
قبل أسابيع ضبطت السلطات مسؤولين بوزارة الري المصرية حصلوا على ملايين الجنيهات كرشوة مقابل إنهاء صفقات ومستحقات لبعض رجال الأعمال المتعاملين مع الوزارة، كما ضبطت السلطات مسؤولين كبارا بوزارة التموين ومجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع وحصولهم على الملايين من الجنيهات دون وجه حق. وقبلها ألقت السلطات القبض على مسؤولين من وزارة التموين، ببينهم مستشار الوزير المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع و8 آخرين من المعاونين له. وتبين أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.