في خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد المحلي وضبط الأسعار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، رسالة مهمة إلى تجار ومصنعي البلاد. منبرًا من ميناء الإسكندرية، شدد مدبولي على ضرورة التركيز على تعميق التصنيع المحلي، بما يستبدل السلع المستوردة بمليارات الدولارات بسلع مصرية الصنع.
تأتي هذه الرسالة في سياق الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على العملة الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وقد أكد مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أشار إلى هذا الأمر على مدار الفترة الطويلة الماضية، مما يجعل تنفيذ هذه الرسالة أمرًا ضروريًا في الوقت الحالي.
وفي إطار هذا السياق، أعلن مجلس الوزراء أمس عن إتاحة مبلغ يصل إلى 8 مليارات جنيه لرد أعباء الصادرات، مما يعكس التزام الحكومة بدعم وتشجيع القطاع الصناعي المحلي.
ومع تعثر التجار والمصنعين في توفير العملة الأجنبية، أكد مدبولي أن الدولة ستعمل معهم على ضبط الأسعار، مما يحد من اللجوء إلى السوق السوداء ويضمن توافر السلع بأسعار مناسبة وعادلة.
وأكد مدبولي أن البنك المركزي سيكون ملتزمًا بتدبير العملة الأجنبية للسلع الأساسية مثل الغذاء والأدوية والعلف، وكذلك للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الصناعي، مع وضع السلع الاستهلاكية في ذيل القائمة.
وفي ختام رسالته، شدد مدبولي على أهمية دور التجار والمصنعين في تحقيق هذه الاستراتيجية، مشددًا على أنه في ظل الظروف الراهنة، يتطلب الوضع التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
بهذه الرسالة الواضحة، تؤكد الحكومة المصرية عزمها على دعم التصنيع المحلي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتدعو التجار والمصنعين إلى المشاركة الفعالة في هذا السعي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في البلاد.