بعدما شهد قطاع غزة أحداثًا مأساوية من قصف إسرائيلي أودى بحياة العديد من المدنيين وأصاب آخرين، أعلنت حركة حماس عن وقف للمفاوضات، مشددة على ضرورة وقف تدفق الدماء الفلسطينية. وبعد جهود دبلوماسية مكثفة، تم التوصل إلى مسودة اتفاق تهدئة بين الطرفين، يتضمن عدة بنود تهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع المنكوب. هذه المسودة تعكس جهود الوساطة التي شاركت فيها دول عدة من بينها قطر ومصر والولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل.
أحد أبرز بنود المسودة تتعلق بالإفراج عن الأسرى، حيث ينص الاتفاق على إطلاق سراح 40 محتجزًا فلسطينيًا من قطاع غزة في المرحلة الأولى للاتفاق، بينهم مسنون ومرضى ونساء، مقابل إطلاق سراح 404 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية. يشمل الإفراج أيضًا مجموعة من الأسرى الذين أعيد اعتقالهم بعد صفقة الأسير جلعاد شاليط في عام 2011.
ومن بين البنود الأخرى للمسودة، زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بهدف ضمان وصول 500 شاحنة من المساعدات إلى القطاع يوميًا في نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق. كما تشير المسودة إلى السماح بالاستخدام الكامل لمعبري رفح وكرم أبو سالم لتوفير المساعدات، إضافة إلى موافقة إسرائيل على تأهيل المستشفيات والمخابز في غزة.
بالإضافة إلى ذلك، تطالب حركة حماس بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قلب القطاع، وعودة سكان شمال غزة دون شروط أو تدقيق أمني. هذه المطالب تعكس حاجة السكان المحليين إلى الاستقرار والحياة الكريمة، بعيدًا عن الصراعات والحروب.
يأتي اتفاق التهدئة في ظل تحذيرات دولية وأممية من وقوع كارثة إنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمواد الأساسية، مما يهدد باندلاع مجاعة تطال مئات الآلاف من الفلسطينيين، وخاصة في ظل اقتراب شهر رمضان.
تعكس مسودة اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل جهودًا جادة للتوصل إلى حل سلمي للصراع في المنطقة، مع التركيز على تحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.