قر مجلس النواب المصري، يوم الأحد الماضي، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر. يأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن وضمان الاستدامة المالية لموازنة الدولة.
وتشمل التعديلات التي أقرها المجلس الزيادة في رسوم جواز السفر من 250 جنيهًا إلى 1000 جنيه، وذلك في إطار الالتزامات الدولية والمتطلبات العالمية لتأمين الوثائق الرسمية ومكافحة التزوير.
وفي سياق تحليل هذا القرار، أوضح النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التعديلات تهدف إلى تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، من خلال تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف، وتوفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
ويأتي هذا القرار أيضًا في إطار تحديث شكل ومواصفات جواز السفر بما يتوافق مع المعايير الدولية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.
وبالنظر إلى الإجراءات المتبقية، فإنه يتعين على رئيس الجمهورية المصرية الموافقة والتصديق على هذا القرار، تلاه نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول.
خطوات تطبيق الزيادة:
- موافقة وتصديق رئيس الجمهورية.
- نشر القرار بالجريدة الرسمية.
ما هي الرسوم الجديدة؟
- 1000 جنيه مصري كحد أقصى لرسوم استخراج جواز السفر.
- الرسوم الإضافية المقررة بقوانين أخرى.
ما هي مبررات الزيادة؟
- الحماية المالية لموازنة الدولة.
- تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف.
- الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.
- توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير.
ما هي الخطوات التالية؟
- موافقة رئيس الجمهورية.