مصر تقود تحركاً دولياً ضد ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة

في خطوة قانونية هامة، قررت جمهورية مصر العربية المشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وأعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، عن هذه الخطوة، مشيراً إلى أنها تأتي كجزء من التزام مصر بقيم حقوق الإنسان والعدالة الدولية.

مصر تشارك في الرأي الاستشاري:

تشمل مذكرة مصر المقدمة إلى المحكمة الدولية تحديداً عدة نقاط رئيسية تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والممارسات غير القانونية التي تمارسها إسرائيل في تلك الأراضي. ومن بين هذه الممارسات: سياسات الضم الأراضي، هدم المنازل، طرد وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة المسلحة. وتشير المذكرة أيضاً إلى سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري التي تتنافى مع المبادئ الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان الدولية.

وفي ختام مرافعتها، تطالب مصر المحكمة الدولية بتحميل إسرائيل مسؤولية جميع تلك الممارسات غير القانونية، وتحث على انسحاب فوري لإسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس. كما تدعو مصر المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي أثر قانوني لإجراءات إسرائيل في هذه الأراضي، وتحث على تقديم التعويضات للشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به جراء تلك السياسات القائمة.

بهذه الخطوة، تؤكد مصر مرة أخرى التزامها بقضية الشعب الفلسطيني وتصديها لأي ممارسات تتعارض مع قوانين وقيم المجتمع الدولي، مما يبرز دورها كداعم رئيسي للسلام والعدالة في المنطقة.

المذكرة المصرية تُؤكد على:

• عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
• رفض سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
• رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

مطالب مصر:

• تأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دولياً، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس.
• تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دولياً.
• مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل.
• اضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.

مصر تقود تحركاً دولياً:

وتُعد هذه الخطوة المصرية بمثابة تحرك دبلوماسي هام يُعزز من موقف الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه المشروعة. وتُؤكد مصر على أهمية التعاون الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتحقيق السلام العادل في المنطقة.