الرقعة الزراعية تمثل نسبة ضئيلة جدًا من مساحة مصر مقارنة بمساحة مصر الكلية فهي لا تتخطى نسبة ال 3.5 % من مساحة مصر الاجمالية وتتمثل معظمها في شريط وادي النيل والدلتا بينما تمثل مساحة الرقعة الصحراوية حوالي 96.5% من مساحة مصر الاجمالية اي اغلب مساحة مصر وبالتالي فإعتماد مصر الكلي في الزراعة وسد احتياجات السكان ومع الكثافة السكانية المتزايدة بمعدلات غير طبيعة فرضت الدولة عقوبات شديدة جدا علي التعدي على الأراضي الزراعية لاي غرض كان غير الزراعة ويقصد هنا التجريف او البناء. كما تسعى الدولة في كثير من المشروعات تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى.
عقوبة التعدي علي الاراضي الزراعة
شرع القانون المصري عقوبات صارمة علي كل شخص يحاول التعدي على الأراضي الزراعية ووفقا للقانون، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف مع التزام الشخص المخالف بتكاليف الازالة كاملة ولا يجوز الرجوع في هذا القرار.
قرار النائب العام بشأن التعدي على الأراضي الزراعية
اصدر النائب العام قرارًا الي كافة نيابات الجمهورية محتواه انه لابد من متابعة جرائم التعدي على الأراضي الزراعية علي ان يتم اجراء تحقيق قضائي مع المتعدي ايًا كان واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مرتكب تلك التعديات علي ان يُقدموا فورا للتحقيق معهم متي ثبت عليهم تلك التعديات بالأدلة.