شهدت مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي المصري دفعة قوية من التطوير والتنمية، وذلك بفضل القرارات الحكومية الجديدة التي تم إقرارها خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يوم الأربعاء 24 أبريل 2024. وتناولت هذه القرارات جملة من الخطوات الهامة التي من شأنها أن تُعزز مكانة رأس الحكمة كوجهة استثمارية واعدة، وتُساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
منطقة حرة خاصة ومنطقة استثمارية جديدة في مدينة رأس الحكمة
يأتي في مقدمة القرارات المهمة إقرار إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم “شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية” ش.م.م، وذلك إلى جانب إنشاء منطقة استثمارية جديدة داخل المدينة. وتُتيح هاتان المنطقتان حوافز ومزايا استثنائية للشركات العاملة فيهما، بما في ذلك إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية، مما يُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية.
رخصة ذهبية لتسهيل الإجراءات
حرصت الحكومة المصرية على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الراغبين في العمل بمدينة رأس الحكمة، وذلك من خلال منح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م “الرخصة الذهبية” لكل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة. وتوفر هذه الرخصة مميزات استثنائية، مثل تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات وتوفير خدمات متميزة للمستثمرين، مما يُساهم في جذب المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
ميناء دولي سياحي لتعزيز جاذبية رأس الحكمة
إدراكًا من الحكومة المصرية لأهمية البنية التحتية المتطورة في دعم حركة الاستثمار والسياحة، تم إقرار قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في المدينة. وسيُساهم هذا الميناء في تعزيز جاذبية رأس الحكمة كوجهة سياحية عالمية، وتسهيل حركة الواردات والصادرات، ودعم حركة التجارة والسياحة في المنطقة.
خطوة هائلة نحو مستقبل واعد
تُمثل القرارات الحكومية الجديدة بشأن مدينة رأس الحكمة نقلة نوعية في مسيرة تطوير هذه المدينة الساحلية الواعدة. وتُؤكد هذه القرارات على التزام الحكومة المصرية بخلق بيئة استثمارية جاذبة، ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن تُساهم هذه القرارات في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي.