قرر الرئيسي عبدالفتاح السيسي زيادة الحد الادني للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية. وجاء هذا القرار من سيادة الرئيس في نظرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم الضغوطات والتحديات التي تمر بها الدولة الي انه لابد علي الدولة من مساندة المواطن المصري للقدرة على تحمل الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار. وترجع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد الي العديد من الاسباب الاقتصادية والسياسية مثل ارتفاع اسعار الخامات والعملات في الاسواق العالمية كما اثرت الاحداث السياسية الواقعة في المنطقة علي حركة التجارة في المنطقة والتأثير علي مصادر كبيرة جدًا لضخ العملات للإقتصاد المصري وعلي راسهم الاحداث الحالية الواقعة في البحر الاحمر وتأثيرها الفعال علي ايرادات وحركة التجارة في قناة السويس.
زيادة الحد الادني للأجور للقطاع الخاص
ومن جانبه صرح عضو المجلس القومي للأجور انه لابد من زيادة الحد الادني للأجورعلي مستوي القطاع الخاص في المرحلة القادمة بعد التشاور مع ممثلي الشركات وأصحاب الأعمال ومعرفة الظروف الاقتصادية لديهم.
وقد اعلن اليوم المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر العديد من القرارات الهامة بشان التخفيف عن المواطن المصري وتوفير السلع والمنتجات اللازمة له للتعايش في حياة طيبة قدر الامكان، كما وجه سيادة الرئيس بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل وشملت الحزمة الزيادات الاتية علي ان يتم تطبيقها بداية من الشهر القادم وهي كالتالي:
- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه
- 15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024-2025.