لعبت صفقة رأس الحكمة دورًا كبيرًا في تغيير النظرة الي الاقتصاد المصري، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر تقلص 217.1 مليار جنيه مصري (7.04 مليار دولار) في فبراير ، بعد دفعة بقيمة خمسة مليارات دولار من بيع حقوق تطوير أراض على البحر المتوسط (صفقة رأس الحكمة) وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم 29 فبراير، أن مصر تلقت دفعة أولية بلغت خمس مليارات دولار من دولة الإمارات في صفقة بقيمة 24 مليار دولار بشأن مشروع رأس الحكمة غربي الإسكندرية.
ولم يقتصر دعم النقد الأجنبي فقط عند صفقة رأس الحكمة بل وانخفض العجز في فبراير إلى 679 مليار جنيه. بعد الدعم المالي الموسع بقيمة ثمانية مليارات دولار والذي أُبرم مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس. وجاء في بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك ارتفعت في فبراير بواقع 911.3 مليار جنيه على أساس شهري، بينما انخفضت التزاماتها 15.73 مليار جنيه. وانخفضت الاستحقاقات الأجنبية على البنك المركزي بنحو 81.6 مليار جنيه.
وجاء في بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك ارتفعت في فبراير بواقع 911.3 مليار جنيه على أساس شهري، بينما انخفضت التزاماتها 15.73 مليار جنيه. وانخفضت الاستحقاقات الأجنبية على البنك المركزي بنحو 81.6 مليار جنيه. ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية خلال العامين ونصف العام الماضيين. وفي سبتمبر2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه. وخفضت مصر قيمة عملتها إلى أقل قليلا من 50 جنيها مقابل الدولار في إطار اتفاق صندوق النقد الدولي المبرم في السادس من مارس ( قرار التعويم ) بعد أن ظلت ثابتة عند 30.85 جنيه للدولار لمدة عام. وزاد الجنيه منذ ذلك الحين إلى 47.10 أمام الدولار.