جدول المحتويات
من المتوقع زيادة زيادة الطلب على العقارات من قبل المستثمرين الدوليين بعد قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية، وفقا لتحليل جديد. وقالت شركة الخدمات العقارية البريطانية “سافيلز” في توقعاتها الأولية إن القرار الأخير الخاص بتعويم الجنيه المصري، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ربما يكون قد أدى إلى خفض قيمة الجنيه المصري، لكن سيكون له تأثير إيجابي على أسعار العقارات في مصر.
قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف
قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، مما سمح بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق. ورافقت هذه الخطوة زيادة في أسعار الفائدة. أدت القرارات الأخيرة في البداية إلى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأميركي بنسبة 60%. وقال رئيس مكتب سافيلز مصر، كاتسبي لانجر باجيت: “سيجعل التعويم العقارات في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين الذين أحجموا عن استثمار عملاتهم الأجنبية في مصر في ظل استمرار عدم اليقين بشأن الاتجاه المستقبلي للجنيه المصري”.
أسعار العقارات في مصر جذابة للمشترين الأجانب والمصريين في الخارج
ستظل العقارات في مصر جذابة للمشترين الأجانب والمصريين الذين يعيشون في الخارج لأسباب عديدة بما في ذلك نمط الحياة والسياحة والاستثمار، ويعد النمو السكاني في مصر أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار مصر في جذب المستثمرين العالميين، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان البلاد إلى 157 مليون نسمة عام 2050، بحسب المجلس القومي للسكان.
أسعار العقارات في مصر ستظل مستقرة لفترة
ومن المتوقع أن تظل أسعار العقارات مستقرة، حيث أخذ المطورون في الاعتبار بالفعل سعر السوق الموازية بالدولار الأميركي عند تحديد التكاليف، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها عند 70 جنيهاً مصرياً قبل التعويم. وطالما ظل سعر الصرف أقل من 50 جنيهاً مصرياً، فمن غير المتوقع أن تسجل أسعار العقارات ارتفاعاً ملحوظاً. ومع قرارات البنك الجديدة وقرارات الحكومة الرادعة والتي تقضت علي السوق الموازية تدريجيًا فإن الحل الأمثل لتحقيق استثمار حقيقي يكمن في تجارة الاراضي والعقارات خلال الفترة القادمة.