جدول المحتويات
شهد الدين الخارجي لمصر انخفاضًا تاريخيًا منذ بداية العام الحالي، لكنها تحتاج إلى الاستعداد لسداد التزامات قصيرة الأجل بمليارات الدولارات حتى يونيو المقبل. وتلتزم مصر بسداد مديونيات قصيرة الأجل بقيمة 37.5 مليار دولار حتى يونيو 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
تحسن الاقتصاد يسهل المهمة
قال محللون في بنوك استثمار لموقع “العربية Business” إن التزام مصر بسداد مديونياتها أو إعادة تمويلها أصبح أسهل نسبيًا مقارنة بالفترة الماضية، بفضل تحسن عدة مؤشرات اقتصادية وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري وانخفاض معدلات المخاطر المتوقعة. فقد تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024 مقارنة بـ168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من 2024، حسب بيانات البنك المركزي.
جذب تدفقات نقدية جديدة
يرى هشام حمدي، المحلل المالي الأول في بنك الاستثمار “نعيم القابضة”، أن مصر لا تزال لديها فرصة لجذب المزيد من الأموال الساخنة، على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية. وأوضح حمدي أن دخول المزيد من التدفقات الأجنبية لمصر يسهل مهمة سداد بعض أقساط الدين ومد آجال الديون الأخرى. وتوقع حمدي استقبال مصر لتدفقات استثمارية ضخمة في قطاع الطاقة والاستثمارات الخضراء، وخاصة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الاستثمارات الصناعية المتوقعة من دول “بريكس” وخاصة الصين.
إدارة الدين الخارجي بشكل أفضل
من جانبها، قالت المحللة المالية منى بدير إن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري منذ بداية الربع الأول من العام الحالي يمكنها من استخدام آليات إدارة الدين الخارجي بشكل أفضل في الفترة المقبلة. وأوضحت بدير أن الالتزامات المستحقة على مصر تنقسم إلى قروض ممنوحة من مؤسسات دولية أو صندوق النقد الدولي، وودائع أغلبها خليجية، وغالبًا ما يتم تجديد آجالها. وتوقعت بدير انخفاضًا إضافيًا في معدلات الدين الخارجي حال تحول جزء من ودائع الخليج إلى استثمارات، على غرار صفقة “رأس الحكمة”.
استدامة الدين وتشديد الإنفاق
وتوقعت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في شركة “سي آي كابيتال”، أن تدير مصر دينها الخارجي بنفس نمط السنوات الماضية، لكن تحسن المؤشرات الاقتصادية سيجعل المهمة أسهل. وأوضحت سعادة أن إدارة الالتزامات الخارجية تتم في الغالب من خلال مد آجال الودائع التي تمثل الحصة الأكبر من أصل القروض، أو التمويل من خلال آليات أخرى مثل القروض أو السندات الدولية.
كما أشارت بدير إلى أن أحد التزامات مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي هو الحفاظ على استدامة الدين وإطالة عمره والسيطرة على عجز الموازنة العامة. وذكرت أن صندوق النقد الدولي يركز على كفاءة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في هذه الاستثمارات بهدف تخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة.
الالتزامات قصيرة الأجل
يتعين على مصر سداد 3.16 مليار دولار لصندوق النقد الدولي خلال الفترة بين أغسطس وديسمبر المقبلين، وفق بيانات صندوق النقد الدولي. وأوضح البنك المركزي أن الالتزامات الخارجية حتى يونيو 2025 تتوزع بين 31.1 مليار دولار أصل قروض و6.3 مليار دولار فوائد عن الدين، بخلاف قيمة عقود تبادل العملة التي تبلغ 607 ملايين دولار. كما يتعين على مصر سداد التزامات بقيمة 1.9 مليار دولار عن اتفاقيات بيع وإعادة الشراء.
توقعات مستقبلية
سددت مصر مديونيات لصندوق النقد الدولي بنحو 3.17 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، وتعتزم سداد 257 مليون دولار أخرى حتى نهاية الشهر الحالي من إجمالي مديونيات نحو 6.53 مليار دولار مستحقة خلال 2024. وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الأسبوع المقبل على صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار، بالإضافة إلى التقدم بالحصول على تمويل من صندوق الصلابة والمرونة التابع لصندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار.
بهذا تكون مصر قد صرفت نحو ملياري دولار من حزمة التمويل البالغة 8 مليارات دولار، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التزاماتها المالية وتحقيق استدامة في إدارة الدين الخارجي.